مجلس حمایت رهبر از دولت راپر هزینه تر میکند
در هفته گذشته درسر و صدا برخاسته از گزارش یک طرفه کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان وپاسخ متقابل مجلسی ها به این گزارش، موضوعی که کمتر دیده شد گزارش تخلفات دولت بود که درنامه مجلسی ها به دبیر شورا ی نگهبان بازتاب یافت.این تخلفات در بخش چهارم این نامه درسیزده بند به تفصیل مورد اشاره واقع شده اند. دایره تخلفات دولت متنوع است.هم " ازبینبردن زمینه بررسی دقیق بودجه بهعلت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس"را دربرمیگیرد هم واردات غیرقانونی بنزین درطول چهار سال گذشته را .
به نوشته روز آن لاین وبنا بر گزارش رادیوفردااین نمایندگان در نامه شان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پايان تيرماه سال۱۳۸۹ بهوسيله رئيس مجلس به محمود احمدینژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاری از سوی وی به دستگاههای مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنجروزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. همچنین این گزارش تخلفات مالی متعدد را در بر میگردد؛ در بخشی از آن از واردات غیرقانونی بنزین وگازوییل از سال 86 تا 89 خبر داده اند که به گفته مجلسی ها رقم این تخلف ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار میشود؛وتا پایان سال هشتاد و نه ۴میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار نیز واراات غیر قانونی در این خصوص دارد.در واقع 14میلیارد دلار تخلف مالی فقط در واراات غیرقانونی بنزین.در بخشی دیگر از تخلفات مالی به این اشاره شده است که :" دولت هنوز مصوبههای سال ۸۵ و سال۸۶ برای اختصاص يک ميليارد دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه، ۷۰۰ ميليون دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری ساير کلانشهرها و ۳۰۰ ميليون دلار برای اجرايیکردن طرحهای جامع حملونقل و ترافيک ساير شهرهارا اجرا نکرده است."
عدم ارائه اساسنامه شرکتهای ملی نفت، "گاز و پتروشيمی"، "تشکيل سازمان ملی مهارت"، "عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار"، "معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام... بهمنظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸"، "عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی" و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگری است که به عنوان "تخلف" دولت محمود احمدینژاد به آن اشاره رفته است
بیان این تخلفات درحالی است که 5آبان ماه نیز نمایندگان مجلس هنگام قرائت گزارش سود سهام عدالت، خواستار برخورد قوه قضاییه با دولت برای تخلفات در توزیع این سود شدند. در طول چند سال گذشته سود سهام عدالت یکبار توزیع شده، آنهم درست در زمان انتخابات که شدید بوی خرید رای را به زیر مشام سیاسیون ورقبا زد . این در حالی بود که دولت میگفت این سود را بعدا نیز توزیع میکند اما چند ماه بعد از انتخابات، این صحبت ها فراموش واعلام شد سودسهام عدالت توزیع نمیشود. مجلس هشتم تاکنون دوبار با تهیه گزارش نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است اما مراجع ذی صلاح دیگر مانند قوه قضاییه تاکنون این موضوع برایشان به اندازه پرونده ای مانند دوسیه مهدی هاشمی برایشان مهم نبوده است .این در حالی بود واست که مجلس رسما رفتار دولت را تخلف می داند.
مساله سهام عدالت در حوزه اقتصاد سیاسی دولت نهم بسیار بحث برانگیز بود؛موضوعی که به موازات اجرای بند(ج) اصل 44زاده شد. از همان ابتدا دولت خود را نماینده سهامداران عدالت کرد؛کاری که با مخالفت نمایندگان مجلس هفتم رو به رو شد ولی ثمری نبخشید. این موضع با حساسیت کم دنبال میشد تا اینکه دولت در اردبیهشت سا ل 88یک ماه قبل از انتخابات در تبلیغاتی پر سروصدا اقدام به توزیع سهام عدالت کرد. مخالفین ورقبای سیاسی احمدی نژاد از این کار به عنوان "رای خریدن" در آستانه انتخابات یاد کردند ولی مسئولین دولتی ان را کاملا طبیعی دانستند وابراز داشتند این یک روال طبیعی است وبعد از انتخابات هم دنبال میشود. اما این پاسخ برای نمایندگان وافکارعمومی قانع کننده نبود چرا که در تیرماه 88این موضع به مجلس وسئوال از وزیر اقتصاد کشیده شد. قنبری عضو فراکسیون اقلیت در آن روزها حتی سخن از استیضاح وزیر اقتصاد سخن به میان آورد، اما به گزارش تابناک این الیاس نادران بود که به عنوان پرسش کننده وزیررا به مجلس کشاند. وی در آن جلسه این سئوال را مطرح کرده بود که: "كارمندان و مسوولين دولتي در هيات مديرههاي اين بنگاههاي واگذار شده به عنوان نماينده حضور دارند كه جاي سئوال دارد كه چرا دولت خود را در معرض اتهامات قرار مي دهد؟
وي با طرح اين سئوال كه چگونه ميشود سود سهام عدالت در كل كشور 40 هزار تومان باشد؟، يادآور شد: "آيا همه بنگاهها دقيقا به شكل يكديگر عمل كردهاند كه سودشان يكسان بوده است؟ "
نادران همچنين از زمان توزيع سود سهام عدالت در زمان انتخابات رياست جمهوري 88 انتقاد كرد و گفت: "تاخير در توزيع سهام عدالت سبب شد تا دولت با اين كار، خود را در معرض اتهام قرار دهد."
عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين تاكيد كرد كه "حسيني بايد در مقابل زيادهخواهي مسوولين اجرايي مقاومت كند. درصورتيكه هنوز به بخشنامههايي برخلاف قانون عمل ميشود و نمايندگان دولت در واحدهاي مختلف شركت ميكنند."
نادران با بيان اينكه ارزش سهام واگذار شده براي چهار دهك دوم و 50 درصد آن براي دو دهك اول ميبايست بازپرداخت شود، گفت: "اين موضوع تحقق نيافته است. با اينكه بيش از 3 سال از زمان واگذاريها گذشته است، اما هنوز بخش اعظم اين سهام هنوز به خزانه پرداخت نشده است."
به گزارش خبر آن لاین یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: "پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات خلاف قانون بوده است و وزیر اقتصاد باید در اینباره توضیح قانعکننده بدهد."
باز دامنه وگزارش های تخلف دولت به این موارد منتهی نمی شود .سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات نیز طی سالهای اخیر در چندین مورد بهتخلفات دولت هم دراجرای بودجه سنواتی کشور وهم در اجرای برنامه چهارم توسعهدولت رامتخلف شناخته اند.شاه بیت این گزارشات آنجا بود که اجرای برنامه چهارم با 75درصد انحراف شناخته شد .گزاشات نظارتی دستگاههای نظارتی جمهوری اسلامی برعلیه دولت در حالی است که تمام ایندستگاهها هم اکنون در اختیار جناح اصولگرااست ولی همه این دستگاهها دولت را متخلمیدانند وخواهان برخورد قوه قضا با این موضوع هستند ولی اتفاقی رخ نمی دهد .آنهم به دلیل روشن حمایت رهبری از این دولت است .ولی این حمایت هرروز برای رهبر ایران پر هزینه تر میشود و یاران سیاسی اصولگرا او را در حمایت از دولتتنها میگذارند .درهمین نامه نمایندگان به جنتی که این هفته منتشر شد آمده است "مجلس به خاطر اوامر رهبری نظام از حق خود برای استیضاح رییس جمهور چشم پوشی کرده است" تاکنون به این صراحت مجلسیان مسئولیت تخلف دولت را متوجه رهبر ندانسته بودند .و گویا این داستان ادامه دارد و پرده ها در حال بر افتادن.
کنیدhttp://abyes.blogspot.com*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیستشما هم چيزی بنويسيد- هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست- اگر نظر خصوصیای دارید لطف کنید و از طریق ایمیل مطرح کنید، ممنون
No comments:
Post a Comment