یونگه ولت17.03.2010
Raoul Rigauit
برگردان:رضا نافعی
مصر و دشواری های آن
مصر که در خاور نزدیک یک قدرت محلی محسوب می گردد در آستانه دگرگونی قرار گرفته است. دوران پرزیدنت حسنی مبارک که با استقرار حکومت نظامی نزدیک به سی سال بر مصر حکومت کرده روبپایان است. در انتخابات سال آینده، او که زمانی ژنرال نیروی هوائی بود، دیگر خود را نامزد انتخابات نخواهد کرد. این که آیا انتقال قدرت به پسر 46 ساله اوبا موفقیت روبرو خواهد گشت نیزمطمئن بنظر نمی رسد. افزون بر این از چند هفته پیش البرادعی ، رئیس سابق مقامات اتمی وین نیز برای این سمت مطرح گشته است، که حریفی جدی تلقی می شود و بخش بزرگی از اپوزیسیون نیز از او حمایت می کند.
تشنج کنونی در بورس قاهره نشان از بی ثباتی وضع اقتصادی و اجتماعی دارد. از آنجا که حسنی مبارک پس از یک عمل جراحی در هایدلبرک ( آلمان) ،که در ماه مارس صورت گرفت ، دیگر در اجتماعات دیده نشده است و احمد نصیف ، نخست وزیر ، کماکان اداره امور را در دست دارد ، روز دوشنبه 3.8 درصد از ارزش بورس قاهره کاسته شد. این سقوط ارزش در یک روز، پس از سقوط ارزش بورس دوبی در ماه نوامبر، سنگین ترین سقوط بوده است.
در حالی که از بحران خبری نیست. رشد اقتصادی مصر در سال گذشته 4.7 در صد بود. دیگر کشور از داشتن چنین رشدی بسیار هم خرسند خواهند بود. ولی با توجه به رشد متوسط هفت در صدی در سال های گذشته، مشاهده می شود که رکود اقتصادی در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و عمران، در اقتصاد مصر بی تاثیر نبوده است. اما مصر بارقام رشد بیشتر نیازمند است زیرا طی دهه های گذشته جمعیت مصر بیش از دوبرابر شده وبه 83 میلیون نفر بالغ گشته است. و هرساله 600 هزار جوان جویای کار نیز به بازار کار روی می اورند که بسیاری از آنها کاری شایسته پیدا نمی کنند . و این خود مایه ایست برای انفجار اجتماعی . بنابر ارقام رسمی در اثر بحران اقتصادی تعداد بیکاران با رشدی صعودی به 2.37 میلیون نفر افزایش یافته است. ولی بنا به آمار وزارت کمک های عمرانی آلمان، در مصر، ” بیش از سه میلیون نفر فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند” . در فهرست سازمان ملل متحد که نمایشگر میزان پیشرفت کشورهاست ، در میان 182 کشور جهان مصر در مرتبه123 قرار دارد. مصر سرزمین اضداد است : درین کشور 44.6 میلیون نفر دارای تلفن همراه با قرارداد هستند و 13.1 میلیون نفر کاربر اینترنت، در حالی که 28.6 درصد از مردم بیسوادند.
بحران جهانی بر شدت مسائل ساختاری مصر افزوده است. در 9 ماه اول سال گذشته یک چهارم از بازرگانی خارجی مصر کم شد . کاهش صادرات بیش از کاهش واردات بود. و در نتیجه میزان کمبود صادرات نسبت بواردات باز هم بیشتر شد. این کمبود در سال 2008 به 23.5 میلیارد دلار بالغ گشته بود. صادرات مصر حتی جبران نیمی از واردات را هم نمی کند. تا کنون عوارض دریافتی برای عبور از کانال سوئز و نیز درآمد حاصله از جهانگردان و پول هائی که کارگران مصری از خارج ارسال می کردند، کمبود صادرات را جبران می کرد. ولی فعلا که از میزان کشتیرانی کاسته شده و طبقه متوسط کشورهای غربی از مصرف خود کم کرده اند و کارگران مصری نیز با رقابت کارگران چینی و کارگران دیگرکشورهای جنوب شرقی اسیا در خلیج فارس روبرو شده اند، مدل قبلی دیگر جواب نمی دهد و فقدان توازن بیلان بازرگانی محسوس شده است.
دولت در دوسال گذشته برای پیشگیری از رکود داخلی دست باقدامات متعددی زد. از جمله طرح و اجرای دوبرنامه برای ایجاد رونق اقتصادی بارزش 4 میلیلارد دلار و ایجاد تسهیلات مالیاتی گوناگون . بانک مرکرزی مصر از آغاز سال 2009 تا کنون 6 بار از میزان بهره کاسته است. حاصل این
بود ه که یک چهارم بر هزینه دولت افزوده شده و بدهی ناخالص دولت به نسبت تولید ناخالص ملی 6.9 درصد شده است. بدهی عمومی 12 در صد بیشتر شده وبه 139 میلیارد دلار رسیده که برابر است با 78.8 درصد از در آمد ناخالص ملی. 13.2% تورم نیز که به کاهش مستمر دستمزد ها می انجامد نگرانی آور است .
مبارک و شرکا از سال 2005 به پیروی از سیاست اقتصادی نئولیبرال بشدت دست به خصوصی سازی زده اند. محمود محی الدین وزیر سرمایه گزاری ، برای تسریع در روند خصوصی سازی در سال 2008 قانونی تنظیم کرد . به پیروی از نمونه روسیه، در دوران یلسین، سهام 155 موسسه دولتی میان تمام مصری هائی که بسن 21 سالگی رسیده اند تقسیم می شود. بخش دولتی در صنایعی که دارای اهمیت استراتژیک هستند مانند سیمان، فولاد ، داروسازی ونساجی به 67 درصد تنزل خواهد یافت. این شیوه به تحکیم موقعیت الیگارشی حاکم و ایجاد الیگارشی تازه منجر خواهد شد ، نظیر آنچه در اروپای شرقی روی داد.
با نگاهی به مبارزه کارگران تانتا – فلاکس برای دریافت دستمزد های عقب افتاده خود از هم اکنون ناظر نشانه های آشوب هستیم. این مسئله سبب زد و خورد در پارلمان مصر میان نمایندگان فراکسیون دولت و اپوزیسیون، در ماه فوریه شد. گرچه نه انتخابات پارلمان دموکراتیک بوده و نه این احزاب در اداره کشور نقشی ایفا می کنند ، ولی محل ساختمان پارلمان بتدریج تبدیل به محلی برای بیان اعتراضات اجتماعی می شود. روز اول مارس در برابر پارلمان پنج تظاهرات اعتراضی برپا شد.
در اغلب موارد نیروی اجرائی کشور خود را به ناشنیدن میزند و حتی در پی تسریع تخریب دست آوردهای اجتماعی است. در آغاز ماه جاری کابینه مصر سن بازنشستگی را برای کسانی که از2012 شروع بکار می کنند از 60 سالگی به 65 سالگی ارتقاء داد . یوسف پطروس غالی وزیر دارائی مصر امیدوار است با این قانون صرفه جوئی در مخارج را از 14 به 18 درصد از درامد ناخالص ملی ارتقاء و میزان رشد اقتصادی را به نه درصد افزایش دهد .ولی بنظر تحلیل گران این کار برای پر کردن چاله حقوق بازنشستگان است . باین صورت هیئت حاکمه مصر ناخواسته بسوی تخریب مهمترین ستون نظام امپریالیستی در خاور نزدیک گام بر می دارد.
Die Tageszeitung junge Welt/17.03.2010/Wackelkandidat am Nil
Raoul Rigault
1 comment:
مردم مصر به یک جنبش سبز مدل ایران نیاز دارند و از انجا که ارتجاع در مصر به قدرت ایران نیست، زودتر به نتیجه خواهند رسید. البته اگر دولت عاقل باشد و مانع یک انتخابات دموکراتیک نشود، جنبشر سبز بی هیچ درد سری پیروز است.
Post a Comment