طبق قوانين آمريکا، دولت آمريکا ورشکسته است!.
در سال 2002 دادستان شجاع وقت نيويورک، اليوت سپيتزرEliot Spitzerکه در آن روزها از او بعنوان ترسناکترين مرد وال ستريت ياد مي شد با بزرگترين شرکت هاي مالي آمريکا و بلکه جهان بخصوص در بخش بانک و سرمايه گذاري درافتاد. در حاليکه تقلبات روز بروز جلوه هاي تازه و حيرت انگيزتري بخود مي گرفت و پايه هاي نظام بانکي وال ستريت به لرزه درآمده بود ظاهرا تصميماتي باعث شد که ده شرکت مالي برتر بازار بورس نيويورک به جريمه هائي جزئي (در مقايسه با ابعاد نجومی تقلبات ده شرکت جمعا۴/۱ ميليارد دلار جريمه پرداخت کردند) گردن گذاشتند و تعهد سپردند که از آن پس ديگر قوانين را زيرپا نگذارند!
شايد بد نباشد که
طبق گزارش "دفتر بودجه کنگره" آمریکا (Congressional Budget Office)، کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در سال ٢٠٠٨، ۴۵۵ میلیارد دلار اعلام شد. این در حالیست که ترازنامه مالی دولت ایالات متحده آمریکا رقم واقعی این کسری را مبلغ دیگری نشان می دهد. ۵١٠٠ میلیارد دلار!
زیاد تعجب نکنید عاملی که باعث گردیده نه تنها دولت آمریکا بلکه اکثر کورپوریشن های بزرگ آمریکائی را سر پا نگاه داشته و اوراق قرضه و سهام آنها هنوز در بازارهای جهان شناور باشد دستکاری (Manipulation) و تکنیک های حسابرسی است.
در سال ٢٠٠٢ زلزله ای که افشای جریانات مربوط به حساب سازی در بزرگترین شرکتهای آمریکائی توسط کمپانی های عظیم حسابداری (که هر یک به بزرگی یک دولت اند از جمله Deloitle Toche با ١۶۵٠٠٠ کارمند و درآمد ٢٧ میلیارد دلار در سال مالی منتهی به می ٢٠٠٨) ایجاد کرد نزدیک بود بازار بورس نیویورک را بزیر آورد.
دادستان شجاع وقت نيويورک الیوت سپیتزر Eliot Spitzer که در آن روزها از او بعنوان ترسناکترين مرد وال ستريت ياد مي شد با بزرگترين شرکت هاي مالي آمريکا و بلکه جهان بخصوص در بخش بانک و سرمايه گذاري درافتاد. در حاليکهتقلبات روز بروز جلوه هاي تازه و حيرت انگيزتري بخود مي گرفت و پايه هاي نظام بانکي وال ستريت به لرزه درآمده بود ظاهرا تصميماتي باعث شد که ده شرکت مالي برتر بازار بورس نيويورک به جريمه هائي جزئي (در مقايسه با ابعاد نجومی تقلبات ده شرکت جمعا ۴/۱ميليارددلار جريمه پرداخت کردند) گردن گذاشتند و تعهد سپردند که از آن پس ديگر قوانين را زير پا نگذارند!
شايد بد نباشد که به عنوان معترضه از عاقبت اين فوق ستاره که بعدا به سمت فرمانداري ايالت مهم نيويورک رسيد و مي رفت که به يکي از چهره هاي شاخص سياست در آمريکا بدل شود يادي بکنيم. يکسال پيش در چنين روزهائي يعني 10 مارچسال 2008 نيويورک تايمز به ناگاه طي مقاله اي خبر از ارتباط اليوت سپيتزر با دختران تلفني داد. چند روزي بيشتر وقت لازم نبود تا سپيتزر براي هميشه از صحنه سياسي آمريکا خداحافظي کرده و ناپدید شود! دامي ساده که فردي با ذکاوت اسپيتزر قاعدتا نمي بايست در آن مي افتاد.
بهرحال زمانی که موضوع تقلبات گسترده و باورنکردنی در نحوه تهیه ترازنامه ها در بزرگترین شرکتهای بازار بورس نیویورک برملا شد تقریباکمتر شرکت بزرگی را ممکن بود بیابید که از دایره این اسکاندال تاریخی بیرون مانده باشد. بستن پرونده و گرفتن تعهد در فضائی که حرص و طمع نیروی محرکه اصلی آن را تشکیل می دهد بیش از یک شوخی بشمار نمی رفت.
اما آنچه که من می خواهم در اینجا به آن بپردازم سرایت این داستان شگفت انگیز از بخش خصوصی به دولت آمریکاست و چنانکه در ادامه این مطلب نشان خواهم داد اگر دولت فدرال آمریکا یک شرکت آمریکائی می بود طبق قوانین موجود می بایست همین امروز اعلام ورشکستگی کند.
چنانکه در ابتدای این مقاله گفته شد یکی از آشکارترین تحریفها در نحوه محاسبه کسری بودجه آمریکا اینست که مبالغی را که دولت از صندوق تامین اجتماعی و بیمه های درمانی (Social Security & Medicare) برمی دارد نوعی درآمد به حساب می آورند و با یک تکنیک عجیب حسابداری بطور مثال کسری بودجه خود را در سال ٢٠٠٨ از رقم واقعی ۵١٠٠ میلیارد دلار به کمتر از یک دهم یعنی ۴۵۵ میلیارد دلار کاهش می دهند. طبیعی است که مبالغ اندوخته شده در صندوق تامین اجتماعی و بیمه درمانی در واقع به دولت تعلق ندارد بلکه مانند ودیعه ایست که مردم از محل درآمدهای خود نزد دولت سپرده اند تا وقت بازنشستگی و بیماری آنرا بازپس گیرند. روش محاسبه دوم که در گزارش مالی دولت ایالات متحده بکار رفته و به GAAP معروف است و رقم واقعی کسری را نشان می دهد روش واقعی و درستی است که تقریبا در جامعه آمریکا و بلکه در جهان هیچگونه انعکاسی پیدا نمی کند. ( این جستجوی گوگل را ببینید. نمی توانید تعجب خود را از نتایج بدست آمده پنهان کنید.)
با توجه به مطلب بالا در مورد برداشت های دولت از محل های ذکر شده درک این مسئله چندان دشوار نیست که طی سالهای طولانی که دولت آمریکا با کسری بودجه مواجه بوده بخصوص در دوران درخشان آقای جورج بورش که دولت مجبور بود هزینه دو جنگ عظیم را نیز بر گردن مردم آمریکا بگذارد رفته رفته سپرده های مردم در صندوق تامین اجتماعی (Social Security) تحلیل رفته باشد. گزارش مالی دولت در سال ٢٠٠٨ از ارقامی پرده برمی دارد که عقل قادر به جذب آن نیست. دارائی خالص دولت فدرال آمریکا "منهای" ٣/۵٩ هزار میلیارد دلار است در حالیکه تعهدات آتی آن (که آن هم در واقع نوعی بدهی است) به رقم باورنکردنی ۵/۶۵ هزار میلیارد دلار رسیده است.
رقم ۵/۶۵ هزار میلیارد دلار معادل چهار برابر کل تولید ناخالص داخلی آمریکا و بیش از مجموع کل تولید ناخالص داخلی جهان است.
ظرف هفت سال گذشته که روش حسابداری GAAP برای تهیه گزارش مالی دولت ایالات متحده بکار گرفته شده بطور متوسط هر ساله ۴٠٠٠ میلیارد دلار کسری واقعی بودجه آمریکا بوده است. این رقم نجومی با توجه به روند اقتصاد آمریکا حفره ای آنچنان عظیم ایجاد کرده که تحت هیچ شرایطی دیگر دولت آمریکا قادر به پر کردن آن نخواهد بود که هیچ، روز بروز هم بر گستردگی و عمق این حفره عظیم "بدهی و تعهدات دولت" افزوده می شود.
چندی پیش وزیر امور مالی آلمان پیر اشتاین بروئک (Peer Steinbrueck) در یک اظهار نظر بی سابقه پایان برتری دوران مالی آمریکا را اعلام کرده و گفت: "آمریکا موقعیت خود را به عنوان یک ابرقدرت مالی در سیستم جهانی فایننس از دست می دهد. این تحول نه ناگهانی بلکه تدریجی و فرسایشی خواهد بود".
بدهی دولت آمریکا حتی بدون احتساب تعهداتش و حتی بدون در نظر گرفتن اینکه دارائیش منهای ٣/۵٩ هزار میلیارد دلار است در حدود ده هزار میلیارد دلار است. این رقم با توجه به "ساعت بدهی شمار" آمریکا هر ثانیه رو به افزایش است بدون اینکه هیچ منبعی در آینده قابل پیش بینی قادر به کاهش آن باشد.
دولت آمریکا برای جبران این کسری های عظیم دست به قمار خطرناکی زده و آن هم چاپ بی وقفه پول بدون پشتوانه برای جبران کسری های خود و هم چنین کمک به بخش خصوصی است. افزایش افسانه ای حجم دلار در آینده ای نه چندان دور به کاهش قدرت این پول و از دست رفتن تفوق آن به عنوان ارز ذخیره بانک های مرکزی در جهان منجر خواهد شد. با سقوط دلار سیر تحولات بعدی از قبیل گرانی و تورم نیاز چندانی به تامل و تفکر ندارد.
با توجه به وضعیت ترازنامه مالی دولت آمریکا اگر چنین ترازنامه ای به یک بانک و یا یک شرکت خصوصی آمریکائی تعلق داشت یا باید داوطلبانه اعلام ورشکستگی می کرد و یا دولت شرکت مزبور را برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای جامعه (از قبیل سرمایه گذاری مردم در یک شرکت ورشکسته) وادار به بستن درب های خود می نمود.
لطفا برای دانلود شدن ساعت بدهی شمار آمریکا چند لحظه تامل بفرمائید
زیاد تعجب نکنید عاملی که باعث گردیده نه تنها دولت آمریکا بلکه اکثر کورپوریشن های بزرگ آمریکائی را سر پا نگاه داشته و اوراق قرضه و سهام آنها هنوز در بازارهای جهان شناور باشد دستکاری (Manipulation) و تکنیک های حسابرسی است.
در سال ٢٠٠٢ زلزله ای که افشای جریانات مربوط به حساب سازی در بزرگترین شرکتهای آمریکائی توسط کمپانی های عظیم حسابداری (که هر یک به بزرگی یک دولت اند از جمله Deloitle Toche با ١۶۵٠٠٠ کارمند و درآمد ٢٧ میلیارد دلار در سال مالی منتهی به می ٢٠٠٨) ایجاد کرد نزدیک بود بازار بورس نیویورک را بزیر آورد.
دادستان شجاع وقت نيويورک الیوت سپیتزر Eliot Spitzer که در آن روزها از او بعنوان ترسناکترين مرد وال ستريت ياد مي شد با بزرگترين شرکت هاي مالي آمريکا و بلکه جهان بخصوص در بخش بانک و سرمايه گذاري درافتاد. در حاليکهتقلبات روز بروز جلوه هاي تازه و حيرت انگيزتري بخود مي گرفت و پايه هاي نظام بانکي وال ستريت به لرزه درآمده بود ظاهرا تصميماتي باعث شد که ده شرکت مالي برتر بازار بورس نيويورک به جريمه هائي جزئي (در مقايسه با ابعاد نجومی تقلبات ده شرکت جمعا ۴/۱ميليارددلار جريمه پرداخت کردند) گردن گذاشتند و تعهد سپردند که از آن پس ديگر قوانين را زير پا نگذارند!
شايد بد نباشد که به عنوان معترضه از عاقبت اين فوق ستاره که بعدا به سمت فرمانداري ايالت مهم نيويورک رسيد و مي رفت که به يکي از چهره هاي شاخص سياست در آمريکا بدل شود يادي بکنيم. يکسال پيش در چنين روزهائي يعني 10 مارچسال 2008 نيويورک تايمز به ناگاه طي مقاله اي خبر از ارتباط اليوت سپيتزر با دختران تلفني داد. چند روزي بيشتر وقت لازم نبود تا سپيتزر براي هميشه از صحنه سياسي آمريکا خداحافظي کرده و ناپدید شود! دامي ساده که فردي با ذکاوت اسپيتزر قاعدتا نمي بايست در آن مي افتاد.
بهرحال زمانی که موضوع تقلبات گسترده و باورنکردنی در نحوه تهیه ترازنامه ها در بزرگترین شرکتهای بازار بورس نیویورک برملا شد تقریباکمتر شرکت بزرگی را ممکن بود بیابید که از دایره این اسکاندال تاریخی بیرون مانده باشد. بستن پرونده و گرفتن تعهد در فضائی که حرص و طمع نیروی محرکه اصلی آن را تشکیل می دهد بیش از یک شوخی بشمار نمی رفت.
اما آنچه که من می خواهم در اینجا به آن بپردازم سرایت این داستان شگفت انگیز از بخش خصوصی به دولت آمریکاست و چنانکه در ادامه این مطلب نشان خواهم داد اگر دولت فدرال آمریکا یک شرکت آمریکائی می بود طبق قوانین موجود می بایست همین امروز اعلام ورشکستگی کند.
چنانکه در ابتدای این مقاله گفته شد یکی از آشکارترین تحریفها در نحوه محاسبه کسری بودجه آمریکا اینست که مبالغی را که دولت از صندوق تامین اجتماعی و بیمه های درمانی (Social Security & Medicare) برمی دارد نوعی درآمد به حساب می آورند و با یک تکنیک عجیب حسابداری بطور مثال کسری بودجه خود را در سال ٢٠٠٨ از رقم واقعی ۵١٠٠ میلیارد دلار به کمتر از یک دهم یعنی ۴۵۵ میلیارد دلار کاهش می دهند. طبیعی است که مبالغ اندوخته شده در صندوق تامین اجتماعی و بیمه درمانی در واقع به دولت تعلق ندارد بلکه مانند ودیعه ایست که مردم از محل درآمدهای خود نزد دولت سپرده اند تا وقت بازنشستگی و بیماری آنرا بازپس گیرند. روش محاسبه دوم که در گزارش مالی دولت ایالات متحده بکار رفته و به GAAP معروف است و رقم واقعی کسری را نشان می دهد روش واقعی و درستی است که تقریبا در جامعه آمریکا و بلکه در جهان هیچگونه انعکاسی پیدا نمی کند. ( این جستجوی گوگل را ببینید. نمی توانید تعجب خود را از نتایج بدست آمده پنهان کنید.)
با توجه به مطلب بالا در مورد برداشت های دولت از محل های ذکر شده درک این مسئله چندان دشوار نیست که طی سالهای طولانی که دولت آمریکا با کسری بودجه مواجه بوده بخصوص در دوران درخشان آقای جورج بورش که دولت مجبور بود هزینه دو جنگ عظیم را نیز بر گردن مردم آمریکا بگذارد رفته رفته سپرده های مردم در صندوق تامین اجتماعی (Social Security) تحلیل رفته باشد. گزارش مالی دولت در سال ٢٠٠٨ از ارقامی پرده برمی دارد که عقل قادر به جذب آن نیست. دارائی خالص دولت فدرال آمریکا "منهای" ٣/۵٩ هزار میلیارد دلار است در حالیکه تعهدات آتی آن (که آن هم در واقع نوعی بدهی است) به رقم باورنکردنی ۵/۶۵ هزار میلیارد دلار رسیده است.
رقم ۵/۶۵ هزار میلیارد دلار معادل چهار برابر کل تولید ناخالص داخلی آمریکا و بیش از مجموع کل تولید ناخالص داخلی جهان است.
ظرف هفت سال گذشته که روش حسابداری GAAP برای تهیه گزارش مالی دولت ایالات متحده بکار گرفته شده بطور متوسط هر ساله ۴٠٠٠ میلیارد دلار کسری واقعی بودجه آمریکا بوده است. این رقم نجومی با توجه به روند اقتصاد آمریکا حفره ای آنچنان عظیم ایجاد کرده که تحت هیچ شرایطی دیگر دولت آمریکا قادر به پر کردن آن نخواهد بود که هیچ، روز بروز هم بر گستردگی و عمق این حفره عظیم "بدهی و تعهدات دولت" افزوده می شود.
چندی پیش وزیر امور مالی آلمان پیر اشتاین بروئک (Peer Steinbrueck) در یک اظهار نظر بی سابقه پایان برتری دوران مالی آمریکا را اعلام کرده و گفت: "آمریکا موقعیت خود را به عنوان یک ابرقدرت مالی در سیستم جهانی فایننس از دست می دهد. این تحول نه ناگهانی بلکه تدریجی و فرسایشی خواهد بود".
بدهی دولت آمریکا حتی بدون احتساب تعهداتش و حتی بدون در نظر گرفتن اینکه دارائیش منهای ٣/۵٩ هزار میلیارد دلار است در حدود ده هزار میلیارد دلار است. این رقم با توجه به "ساعت بدهی شمار" آمریکا هر ثانیه رو به افزایش است بدون اینکه هیچ منبعی در آینده قابل پیش بینی قادر به کاهش آن باشد.
دولت آمریکا برای جبران این کسری های عظیم دست به قمار خطرناکی زده و آن هم چاپ بی وقفه پول بدون پشتوانه برای جبران کسری های خود و هم چنین کمک به بخش خصوصی است. افزایش افسانه ای حجم دلار در آینده ای نه چندان دور به کاهش قدرت این پول و از دست رفتن تفوق آن به عنوان ارز ذخیره بانک های مرکزی در جهان منجر خواهد شد. با سقوط دلار سیر تحولات بعدی از قبیل گرانی و تورم نیاز چندانی به تامل و تفکر ندارد.
با توجه به وضعیت ترازنامه مالی دولت آمریکا اگر چنین ترازنامه ای به یک بانک و یا یک شرکت خصوصی آمریکائی تعلق داشت یا باید داوطلبانه اعلام ورشکستگی می کرد و یا دولت شرکت مزبور را برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای جامعه (از قبیل سرمایه گذاری مردم در یک شرکت ورشکسته) وادار به بستن درب های خود می نمود.
لطفا برای دانلود شدن ساعت بدهی شمار آمریکا چند لحظه تامل بفرمائید
No comments:
Post a Comment