اوباما براي آينده تجاري آمريكا خطرناك است
جاگويش باگواتي *
مترجم: فياض خاك
من در مقاله‌اي با عنوان «برتري‌هاي تجارت آزاد اوباما نسبت به كلينتون» در فايننشال تايمز استدلال كردم كه برخلاف هيلاري كلينتون، چندين دليل وجود دارد كه بتوان اميدوار بود باراك اوباما، با وجود صحبت‌هاي «مصلحت‌آميز» حمايت‌گرانه در انتخابات مقدماتي، سياست‌هايي به نفع تجارت را در پيش بگيرد، اما سكوت گوياي رييس‌جمهور منتخب آمريكا درباره مسائل تجاري و ناكامي وي در هماهنگ ساختن وعده‌هاي حمايت‌گرايانه‌اش با حاميان قدرتمند تجارت، ما را مجبور مي‌سازد كه از اين تصورات باطل دست بكشيم و آژير خطر را به صدا درآوريم.
) |
حمايت اوباما از سيستم تجاري چندجانبه را در نظر بگيريد. بايد پذيرفت كه اجلاس دور دوحه در حال انجام است و اوباما، حتي اگر بخواهد نمي‌تواند آن را به تعويق اندازد. مشكل اصلي اين است كه اجراي اين سيستم، به طور جدي به كاهش بيشتر سوبسيدهاي بخش كشاورزي در آمريكا منوط است. اما اين مساله به همراه كاهش قيمت كالاها و لذا افزايش پرداخت‌هاي حمايتي، حتي از اين هم پيچيده‌تر شده است. علاوه‌بر آن، شواهد تاريخي حاكي از آن است كه در هنگام وقوع بحران‌هاي اقتصاد كلان، آزادسازي تجارت تقريبا غيرممكن است.
اما اوباما (برخلاف گوردون براون)، مشروط بر آنكه گروه 20 اهميت تجاري را تاييد كند، فرصت را براي تصريح به اينكه بيشترين اولويت را براي خاتمه اجلاس دوحه قائل است و در اولين سال رياست خود بر روي اين موضوع فوري، كار خواهد كرد، از دست داد.
آنچه از اين مهم‌تر مي‌باشد، اين است كه اوباما فرصت را براي جلوگيري از حمايت‌گرايي از دست داده است. وي در اظهاراتش درباره طرح نجات خودروسازي، درس‌هاي اوايل دهه 1930 كه تعرفه Swoot – Hawley به تصويب رسيد و موانع تعرفه‌اي افزايش يافتند را ناديده مي‌گيرد. در آن زمان دانستيم كه تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي تجاري مي‌توانند با انتقال مقداري مشخص از تقاضاي ناكافي جهاني به بازارهاي آمريكا، درآمد ملي ما را افزايش دهند، اما در اين صورت، ديگران نيز مي‌توانند براي انتقال تقاضاي ما به كالاهايشان، همين كار را انجام دهند، به گونه‌اي كه در نتيجه، تجارت كاهش يافته و ركود عميق‌تر شود. بسيار بهتر است كه بازارها را آزاد گذاشته و كل تقاضاي جهاني افزايش يابد. لذا معماران «موافقت‌نامه عمومي درباره تعرفه‌ها و تجارت» (كه در سال 1995، با سازمان تجارت جهاني» ادغام شد) موانع نهادينه شده‌اي را در برابر سياست‌هاي تجاري مضر ايجاد كردند.
اما آنچه كه موانع تجاري پس از 1930 انجام دادند را مي‌توان با استفاده از سوبسيدها نيز صورت داد. لذا ما امروزه قوانين صريحي نيز در رابطه با سوبسيدها داريم. طبق موافقت‌نامه WTO مصوب سال 1995، يارانه‌هاي صادراتي و الزامات و «ممنوعيت‌هاي محلي» ممنوع هستند، چرا كه مستقيما به تجارت ضرر مي‌رسانند. همچنين از همه ديگر انواع سوبسيدهايي كه ويژه شركت‌ها يا صنايع هستند، مي‌توان به‌صورت مستدل شكايت نمود. اين امر، حتي اگر ادعا شده باشد كه اين يارانه‌ها، دوستدار محيط‌زيست هستند نيز صادق مي‌باشد.
هيچ شكي نيست كه يك طرح نجات خاص ماشين‌سازان و به‌ويژه در رابطه با ديترويت، اقدامي جبران‌كننده بوده و چالش‌هاي مربوط به واگذاري‌ها و بازپرداخت‌ها را زير سوال خواهد برد. لذا اوباما بايد به صراحت اعلام كند و تضمين كند كه هر گونه طرح نجات، با قوانين WTO سازگاري خواهد داشت، چراكه در غير اين صورت تمامي كشورهاي ديگر نيز جرات پيدا خواهند كرد كه همين كار را انجام دهند. همچنين اوباما كه به خوبي سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه را محكوم كرده است، نبايد رييس‌جمهوري باشد كه احترام به حاكميت قوانيني كه WTO در سطح چندجانبه شكل داده است را تضعيف نمايد.
اگر سكوت اوباما در رابطه با تجارت چندجانبه ناراحت‌كننده است، آيا بايد از انتقادات جدي وي نسبت به موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد چندجانبه خوشحال باشيم؟
با اين حال، با بررسي دقيق‌تر درمي‌يابيم كه اين حمايت از چندجانبه‌گرايي نيست، بلكه دقيقا مخالف با آن مي‌باشد، براي درك اين تناقض، به‌طور مثال در نظر بگيريد كه گروه‌هاي لابي اتحاديه‌هاي كارگري و پشتيبانان سياسي‌شان به اين نتيجه رسيده‌اند كه دفاع ايده‌آل از كشورهاي فقير در برابر رقابت، افزايش هزينه توليد آنها از طريق بالا بردن استانداردهايشان است! به اين معنا كه رقابت با كشورهايي كه استانداردهاي پايين‌تري دارند، «غيرمنصفانه» است. «به اين ترتيب تجارت آزاد، اما منصفانه» به عملكردي از جنس حمايت‌گرايي موذيانه تبديل مي‌شود كه عده محدودي آن را به اين صورت درك مي‌كنند.
اين تاكتيك منفعت‌طلبانه تنها در صورتي موثر خواهد بود كه آمريكا به طور خاص، با كشورهاي ضعيف مذاكره كند. اين تاكتيك در سيستم چندجانبه جوابگو نخواهد بود، چون كه در چنين سيستمي كشورهاي قدرتمند و دموكراتيكي چون هند و برزيل با اين گونه تقاضاهاي نامرتبط با تجارت مخالفت خواهند كرد. لذا لابي‌هاي به اصطلاح «تجارت منصفانه» كه اوباما همچنان به آنها اعتقاد دارد، بيش از آنكه مناسب WTO باشد، تحت‌تاثير گروه‌هاي فشار داخل قرار دارند. لذا مخالفت دموكرات‌ها با تجارت با كشورهاي ضعيف و پراكنده، از جمله آخرين مورد آن كه در رابطه با كلمبيا صورت گرفت، نشانگر تلاشي دوباره است تا به جاي آنكه از سيستم تجاري چندجانبه حمايت شود، تقاضاي شديدتري به كشورهاي كوچك تحميل گردد. اگر اوباما مي‌خواهد چندجانبه‌گرايي و تجارت آزاد را با قدرت حمايت كند، بايد تيمي از همكاران بسيار قوي داشته باشد كه خصوصيت حمايت‌گرايانه تقاضاي «تجارت آزاد» را درك كرده و اين نگراني بي‌پايه اتحاديه‌ها، مبني‌برآنكه تجارت با كشورهاي ضعيف، دستمزد كارگران را در آمريكا كاهش خواهد داد، را از ميان ببرد.
افسوس كه افراد كابينه وي شامل كساني چون خانم كلينتون به عنوان وزير امور خارجه هستند كه ذهن وي درباره تجار، در بهترين حالت، به شدت آشفته و به هم ريخته است و هيلداسوليس به عنوان وزير كار مي‌شود كه گرايش‌هاي ضدتجاري فدراسيون اتحاديه‌اي (AFL-CIO) را بازگو مي‌كند. همچنين متاسفانه از جمله مشاوران وي، رابرت رابين و لري سامرز هستند. قابليت اعتماد به رابين در رابطه با مسائل سياستي، با دريافت وجوه زياد مربوط به طرح تجارت توسط سيتي‌گروپ زير سوال رفته است. سامرز، رييس باهوش پيشين خزانه‌داري است كه نوشته‌هاي اخير وي در فايننشال تايمز در رابطه با تجارت و دستمزدها، خوشبختانه حاكي از دورانديشي در فضاي سياسي فعلي است. منصب نمايندگي تجاري آمريكا به خاوير بكرا، عضو كنگره سپرده شده بود كه در بهترين حالت، فردي شك باور نسبت به تجارت است و هم‌اكنون به ران‌كرك، شهردار پيشين، واگذار شده است كه تنها واجد شرايط لازم به عنوان حامي موافقت‌نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي است و حضوري چندان قاطع در حمايت از نظام تجاري آزاد چندجانبه ندارد. با اين اوصاف بايد منتظر آينده‌اي غيرآزاد و همراه با ركود بود و برنامه‌هاي كمك مالي هم اين وضعيت را اگر خراب‌تر نكنند، بهبود نمي‌دهند.
* جاگيش باگواتي، استاد حقوق و اقتصاد در دانشگاه كلمبيا و از اعضاي هيات مشاوران CTPS است. آخرين كتاب وي، موريانه‌هايي در سيستم تجاري: موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي، چگونه تجارت آزاد را تحليل مي‌برند» مي‌باشد.
منبع: فايننشال تايمز.
No comments:
Post a Comment