انتقاد يک اقتصاددان از حضور شبه دولتي ها در روند خصوصي سازي غني نژاد؛ به جاي خصوصي سازي انتصابي سازي شده است

انتقاد يک اقتصاددان از حضور شبه دولتي ها در روند خصوصي سازي

غني نژاد؛ به جاي خصوصي سازي انتصابي سازي شده است

دکتر موسي غني نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه، خصوصي سازي چند سال اخير را که توسط شرکت هاي شبه دولتي خريداري شده خصوصي سازي نمي داند، چون نظام تصميم گيري آنها حکومتي است و مبناي اقتصاد باز و رقابتي ندارد. موسي غني نژاد در گفت وگو با «فارس» درباره تاثير خصوصي سازي شرکت هاي دولتي در اقتصاد اظهار داشت؛ اين واگذاري ها تاثير چنداني بر اقتصاد نداشته و بيشتر واگذاري ها در چارچوب سهام عدالت به شرکت هاي شبه دولتي و غيرخصوصي داده شده است. وي ادامه داد؛ مساله اصلي در خصوصي سازي و منطق اقتصادي، خصوصي شدن مديريت بنگاه است اما خصوصي سازي فعلي که شامل بانک ها و شرکت هاي فولاد است به هيچ وجه مديريت آنها تغيير نکرده، انتصابي و از بالا به پايين است. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه دولت بر تغيير مالکيت در خصوصي سازي تاکيد مي کند، گفت؛ اين موضوع خيلي مهم نيست، مالکيت مي تواند کاملاً غيردولتي باشد ولي بايد قانوني تصويب شود که مديريت آن دولتي نماند که در حال حاضر اين گونه است. وي ادامه داد؛ در اين صورت مانند گذشته مشکل همچنان پابرجا خواهد بود و اگر بخواهيم به طرف اجرايي شدن واقعي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي برويم بايد پيش زمينه آن يعني آزادسازي قبل از خصوصي سازي که مورد تاکيد بند الف قانون است، اجرايي و انجام شود. به گفته اين استاد دانشگاه در صورتي که آزادسازي واقعي در اقتصاد رخ ندهد اجراي بندهاي بعدي صوري خواهد بود. غني نژاد در مورد آزادسازي تاکيد شده در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد؛ زماني اين موضوع محقق مي شود که دولت و نهادهاي دولتي در قيمت گذاري بازار نقش نداشته باشند و اين در حالي است که دولت در همه بازارها از جمله کار، سرمايه و کالا قيمت گذاري مي کند. در اين حالت فضا براي کسب و کار بخش خصوصي فراهم نيست و در صورتي که دولت بخواهد مالکيت بنگاه ها را واگذار کند بخش خصوصي رغبتي به اين موضوع ندارد و در نهايت شبه دولتي ها و تعاوني ها مالک بنگاه هاي دولتي مي شوند. اين اقتصاددان افزود؛ زماني که کنسرسيومي از بخش خصوصي واقعي ميلي براي ورود به بازار ندارد مطمئناً يک جاي کار مشکل دارد و صرف دادن آمار از خصوصي سازي، مشکل برطرف نمي شود. وي در مورد تغيير نکردن مديريت واحدهاي توليدي پس از خصوصي سازي در بورس گفت؛ با وضعيت نامشخص مديريت بخش سهام عدالت، به نظر مي رسد مديريت اين بنگاه ها به تعاوني هاي استان داده مي شود و از اين طريق سهامداران در ظاهر مديران اين بخش از واگذاري ها مي شوند اما عمل کردن به آن بسيار دشوار است. غني نژاد افزود؛ سهامدار سهام عدالت در گوشه يي از کشور، فرهنگ سهامداري ندارد و آن را به عنوان ارثيه پدري مي داند و نه به عنوان سهامدار يک بنگاه، که با اين تعابير در اولين فرصت اين سهام ها را مي فروشد تا بتواند به درآمد خود بيفزايد که خود اين موضوع جاي بحث دارد. به گفته اين استاد دانشگاه با اين تعابير عملاً بخش خصوصي وجود ندارد، چون طبق قانون، سهام عدالت قابل فروش نيست، فقط بايد در چارچوب شرکت ها و تعاوني هاي استاني فعاليت کنند و با توجه به اينکه هيات رئيسه آنها از بالا به پايين تعيين مي شوند و با يک چشم انداز پنج ساله در شرايط موجود امکان پذير نيست، در نهايت دور باطلي ايجاد شده و عملاً خصوصي سازي به معناي واقعي در بخش سهام عدالت انجام نگرفته است. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه در بخش خصوصي سازي، مشکل آزادسازي وجود دارد، تصريح کرد؛ شبه دولتي ها بخش خصوصي محسوب نمي شوند چون نظام تصميم گيري آنها حکومتي است و مبناي اقتصاد باز و رقابتي ندارد. غني نژاد در مورد مضرات حضور شبه دولتي ها در اقتصاد کشور عنوان کرد؛ چون کنترل و قوانين بازرسي و نظارتي بر سيستم عملکرد دولتي ها وجود دارد، زماني ظاهراً به بخش خصوصي واگذار مي شوند که زير نظر قانون تجارت قرار گيرند، پس نمي توان نظارت دولتي اعمال کرد و در عين حال قانون تجارت مربوط به بخش خصوصي است، نه شبه دولتي. وي خاطرنشان کرد؛ در حالت فوق شبه دولتي ها از کنترل بازرسي هاي دولتي خارج شده و عملاً هم طبق قانون تجارت آزاد عمل نمي کنند و محدوديتي براي اين گونه شرکت ها ايجاد نمي کند. به گفته وي طبق قانون تجارت آزاد بازار رقابتي قيمت توليد را کنترل کرده، کاهش يا افزايش مي دهد در صورتي که اکنون رقابتي در اقتصاد وجود ندارد و مشاهده مي شود شرکت هاي خودروسازي طبق قانون خصوصي هستند اما انحصار ايجاد کرده و حتي قدرت شان از دولتي ها بيشتر است. اين کارشناس مسائل اقتصادي درخصوص مزيت شبه دولتي ها در اقتصاد کشور اظهار داشت؛ در صورتي مزيت دارند که پس از به دست آوردن مالکيت بنگاه ها، در مرحله بعد به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند. وي بيان داشت؛ حضور شبه دولتي ها براي انتقال واگذاري دو مرحله يي از بنگاه دولتي به خصوصي، مي تواند تنها فايده اين بنگاه ها باشد. اين اقتصاددان در پاسخ به اينکه آيا علت ورود شبه دولتي ها براي خريد بنگاه هاي دولتي عدم استقبال بخش خصوصي از واگذاري ها است، خاطرنشان کرد؛ دو مساله وجود دارد، اولاً اينکه بخش خصوصي در کشور از نظر بنيه مالي ضعيف است و با حجم عظيم واگذاري سرمايه، اين بخش قادر به خريد آن نيست و ديگري اينکه سرمايه گذاري خارجي در واگذاري هاي بنگاه هاي دولتي تسهيل شود. به گفته غني نژاد، شرايط حضور سرمايه گذار خارجي روي کاغذ وجود دارد، اما عملاً فضا به قدري براي کسب و کار نامناسب است که سرمايه گذار خارجي از آن استقبال نمي کند. وي با بيان اينکه سرمايه گذار خارجي، توان بالايي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف کشور دارد، اظهار داشت؛ منشاء موضوعات فوق عدم آزادسازي و کاهش دخالت دولت از بازار رقابتي است. وي خاطرنشان کرد؛ اگر بخواهيم به صورت جدي در اجراي سياست هاي اصل 44 گام برداريم، اول بايد بند الف اين قانون اجرا شود و دولت در حوزه هاي جديد ورود نکند و اجازه دهد بخش خصوصي با رقابت در بازار، امنيت سرمايه گذاري را افزايش دهد. غني نژاد با بيان اينکه نياز نبود بانک هاي دولتي، خصوصي شوند، گفت؛ زماني که سال 79 بانک هاي خصوصي مجوز گرفتند، در فاصله کوتاهي بخش بزرگي از بازار پولي را از دست بانک هاي دولتي خارج کردند چون کارآمد عمل کرده و خدمات با کيفيت ارائه مي کردند. غني نژاد ادامه داد؛ اما با اين حال رشد بانک هاي خصوصي متوقف شد چون دولت با دخالت و وضع قوانين اجباري، بانک هاي خصوصي را مجبور کرد از نرخ سپرده گذاري و تسهيلات بانک هاي دولتي تبعيت کنند که با اعمال اين محدوديت رقابت و رشد از بانک هاي خصوصي گرفته شد. به گفته اين اقتصاددان در صورتي که اجازه داده مي شد بانک هاي خصوصي آزادانه رقابت کنند، بانک هاي دولتي خود به خود در اين بانک ها ادغام مي شدند که اين موضوع شامل بخش هاي ديگر هم مي شود. وي ادامه داد؛ اقتصاد کشور پتانسيل زيادي براي ورود بخش خصوصي دارد اما مساله اصلي آزادسازي و اصلاح فضاي کسب و کار در کشور است که بايد تغيير کند. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که شائبه عدم واگذاري شرکت هاي سودده از سوي دولت وجود دارد، اظهار داشت؛ شرکت سودده دولتي با چنين ماهيتي وجود ندارد و دولت طبق قانون بنگاه هايي را مي تواند واگذار کند که سودده باشند. به گفته غني نژاد زماني که بنگاه هاي دولتي واگذار مي شوند ارتباط هاي دولتي در مورد برنامه هاي پيمانکاري قطع مي شود که در نهايت منجر به از دست رفتن بازار شده و شرکت زيان ده مي شود که مشکل اصلي اين موضوع است و دولت به دنبال دور زدن بخش خصوصي نيست. وي در مورد عرضه سهام بنگاه هاي دولتي به صورت بلوکي در بورس تصريح کرد؛ منطق عرضه بلوکي را نمي توان در اقتصاد رد کرد، اما با توجه به فضاي کسب و کار نامناسب در کشور و عرضه بلوکي سهام، خريداران بخش خصوصي محدود مي شوند و در اين صورت توان چانه زني شبه دولتي ها براي ورود به بورس افزايش مي يابد و به همين علت بخش خصوصي نمي تواند رقابت کند. اين اقتصاددان خاطرنشان کرد؛ در صورتي که سهام شرکت هاي دولتي به صورت خرد و جزيي فروخته شود نحوه انتخاب مجمع عمومي و هيات رئيسه بنگاه با مشکل مواجه مي شود و در مجموع سهم 20 درصدي دولت باعث مي شود دولت مديريت کرده و تصميم گير نهايي باشد و به نظر مي رسد در اين موضوع پيچيدگي خاصي وجود دارد. غني نژاد در مورد راهکار اجراي درست سياست هاي اصل 44 در اقتصاد کشور گفت؛ اجرا کردن اين اصل به لحاظ علمي، تئوري نيازمند آزادسازي است و در صورتي که دولت بستر را فراهم نکند و در رقابتي شدن بازار گام برندارد اجراي سياست اصل 44 موفق نخواهد بود.

بورس و بازار

http://abyes.blogspot.com/ :برای ادامه مطلب به این لینک کلیک کنید