چراغ آزادی - انقلاب توخالی: وعده‌های پوچ هوگو �

نوشته فرانسیسکو رودریگزاشاره:

"حتی منتقدین هوگو چاوز در این نکته متفق‌القول بودند که بهبود وضعیت تنگدستان در رأس برنامه‌های دولت چاوز قرار گرفته
است. اما واقعیت این است که دولت وی قدمی بیش از دولت‌های پیشین ونزوئلا در راه مقابله با مشکل فقر برنداشته و برنامه‌های اصلاحات اجتماعی وی که در بوق و کرنا دمیده شدند، تأثیر چندانی نداشته‌اند. با کمی دقت می‌توان دریافت که اقتصاد ونزوئلا تا چه اندازه از «انقلاب» چاوز دچار آسیب شده است -- و در این میانه بیشترین آسیب نصیب قشر محروم شد."دوم دسامبر، روزی که پس از نه سال، مردم ونزوئلا اولین شکست را به رییس جمهوری، هوگو چاوز، وارد آوردند، غالب تحلیلگران سیاسی جا خوردند. طبق نتایجی که رسما اعلام شد، % 50.7 از رأی‌دهندگان به لایحه‌ی اصلاحی چاوز رأی منفی داده بودند. این اصلاحات قرار بود اختیارات دولت را گسترده‌تر کند، محدودیت زمانی دوره‌ی ریاست جمهوری را از میان بردارد، و راه رسیدن به «اقتصاد سوسیالیستی» را هموار کند. برای رییس جمهوری که درست یک سال پیش از این برای بار دوم دوره‌ی شش ساله‌ی ریاست جمهوری را با 62.8 درصد آرا برنده شده بود، این رأی منفی یک شکست بزرگ بود؛ تحلیل‌گران گرد آمدند تا توضیحی سر هم کنند؛ به فاکتورهای منفرد، نظیر پیدایش یک جنبش دانشجویی تازه یا روی‌گرداندن گروه‌های پرقدرت از ائتلاف با چاوز اشاره کردند. تعدادی نیز تا آنجا پیش رفتند که نظریه‌ی عمومی‌ای را در تفسیر ماندگاری چاوز در قدرت، برای زمانی چنان دراز، به چالش بکشند.هر چند اختلاف نظر هست میان این که حکومت چاوز دیکتاتوری خوانده می‌شود یا دموکراسی، اما همه بر سر این اصل که برخلاف رهبران پیش از خود، منافع طبقه‌ی محروم ونزوئلا را در رأس برنامه‌های خود قرار داده هم عقیده‌اند. بر این تصورند که دولت وی مواد غذایی با سوبسید را در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرارداده، زمین و ثروت را بازتقسیم کرده، و درآمد حاصله از صنعت شکوفای نفت را به چاه ویل برنامه‌های بهداشتی و آموزشی سرازیر کرده است. با وجود چنین تصوری از وی، در کشوری که مدت‌های مدید زمام قدرت در دست گروهی ممتاز از طبقه‌ی ثروتمند بوده، وی توانسته است حمایت طبقه‌ی کم درآمد و تنگدست را برای مدتی چنین طولانی جلب کند.این روایت از ماجرا، برای بسیاری که به حق از نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی امریکای لاتین در خشم‌اند می‌تواند تأثیرگذار باشد. متأسفانه، واقعیت، همراه این روایت نیست. نه آمار رسمی و نه ارزیاب‌های مستقل هیچکدام مدرکی مبنی بر این که چاوز اولویت‌های دستگاه دولت را در جهت منافع تنگدستان تغییر داده است، نشان نمی‌دهند. غالب ارزیاب‌ها در خصوص مسایل بهداشتی و رشد انسانی هیچ تغییر قابل توجهی اضافه بر آن چه که به طور طبیعی در کشوری نفت‌خیز اتفاق می‌افتد، نشان نمی‌دهند. برعکس، در برخی موارد، اوضاع به شکل نگران‌کننده‌ای پس رفته است و ارزیاب‌های رسمی نشان می‌دهند که نابرابری درآمد افزایش یافته است؛ و این شعار که "چاوز خیرخواه فقرا است..." دیدگاهی است که با واقعیت همخوانی ندارد.تردید من در این دیدگاه زمانی آغاز شد که به عنوان سرپرست گروه کارشناسان اقتصادی در انجمن ملی ونزوئلا مشغول شدم. موقعیت دانشگاهی خود را در سپتامبر 2000 ترک کردم تا اداره‌ی یک گروه تحقیقاتی را که تقریباً نظیر سازمان بودجه‌ی مجلس ایالات متحده امریکا عمل می‌کرد، به عهده گیرم. به دولت چاوز بسیار امید بسته بودم و خشنود بودم که در چارچوب قوانین دولتی که وعده داده‌است تا عمده‌ی توجه خود را معطوف به مبارزه با فقر و نابرابری کند، کار خواهم کرد. اما چیزی نگذشت که دانستم دره‌ای عظیم میان گفتار و واقعیت اولویت‌های سیاسی این دولت موجود است.در فاصله‌ی کمی پس از پیوستن به انجمن ملی، با مسئولان بر سر کمبود بودجه‌ی ترکیبی بنیاد اجتماعی، که با نام کوتاه شده‌ی اسپانیایی‌اش، FUS، خوانده می‌شود، و به دست چاوز بنیان گذاشته شده و وظیفه‌اش هماهنگی و توزیع منابع مالی به انجمن‌های مبارزه با فقر بود، درگیری پیدا کردم. قانونی که این بنیاد بر اساس آن تشکیل شده بود، از جمله مقرر کرده بود که کنترل ویژه بر این بنیاد اعمال شود تا از بهره‌گیری این بنیاد از مالیات روزافزون نفت اطمینان حاصل کند. اما زمانی که مالیات نفت رو به افزایش گذاشت، وزارت دارایی لزوم این کنترل را نادیده گرفت و در بودجه‌ی سال 2001 تنها 295$ میلیون – 15 درصد کمتر از سال قبل، و کمتر از یک سوم زیر 1.1 $ میلیونی که طبق قانون تعیین شده بود، برای این سازمان منظور کرد. وقتی از جانب دفتر من به این نارسایی اشاره شد، وزارت دارایی دست به حقه‌ای جالب در چارچوب معادلات حسابداری زد که بر اساس آن ماده‌های قانونی مربوط، پس و پیش می‌شدند و برنامه‌هایی که تحت مدیریت FUS نبودند ظاهراً و روی کاغذ از این درآمد بهره می‌بردند. نتیجه، قرار آن شده بود که منابع مالی، هر چند که درآمد حاصله از نفت رو به افزایش بود، از دسترس طبقات تنگدست دور شود. (تندروهای دست اندر کار دولت که از انتقادات دفتر من برآشفته بودند، بلافاصله درخواست اخراج مرا کردند. وقتی آخرین گروه میانه‌روها، که نیاز به یک سازمان مستقل تحقیقاتی برای ارزیابی قوانین را درک کرده بودند، حلقه‌ی نزدیکان چاوز را در سال 2004 ترک کردند، بالاخره دولت توانست سازمانی که من در رأس آن بودم را متلاشی کند.)پیروزی سیاسی چاوز ناشی از دست‌آوردهای برنامه‌های اجتماعی وی، و یا مؤثر بودن شیوه‌های بازتقسیم ثروت در دولت وی نیست. می‌شود گفت کمی شانس و اندکی استثمار سیستم سیاسی، باعث شد چاوز در زمانی با انتخابات رودررو شود که درست بحبوحه‌ی رشد اقتصادی بود. شکوفایی صنعت نفت در آن برهه، از دهه هفتاد به بعد بی‌سابقه بوده است. نظیر تمام رأی‌دهندگان در هر جای دیگر دنیا، مردم ونزوئلا نیز به کیف پولشان رأی می‌دهند، که تا همین چندی پیش، به معنای رأی دادن به چاوز بوده است. اما امروز، مدیریت بد اقتصادی و عدم توانایی وی در به جا آوردن وعده‌هایی که در سخنرانی‌های خود در حمایت از طبقات تنگدست به آن اتکا کرد، در نهایت او را از پای در آورد. با افزایش تورم، و کمبود روزافزون مواد اولیه‌ی غذایی، و نارسایی همه جانبه و هرروزه در سرویس رسانی خدمات شهری، باعث شد مردم ونزوئلا کم کم به پیامد برنامه‌های اقتصادی چاوز گوشه‌ی چشمی بیاندازند و آن‌چه می‌بینند، خوش ندارند.چرخش به چپ در ظاهراز همان دقیقه‌ای که چاوز در سال 1999 قدرت را به دست گرفت، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را در قالب سیاست‌های یک فرد جناح چپ ارائه داد و در مقابل آنچه وانمود می‌شد از جانب واشنگتن دیکته می‌شود ایستادگی کرد و از تحولات اصلاحی بازار آزاد که وسیله‌ی دولت‌های پیشین انجام شده بود، به شدت فاصله گرفت. با آنکه این فاصله در قدم‌های اول چشمگیر به نظر نمی‌آمد، اما سرعت تغییرات به خصوص پس از تشنجات سیاسی و اقتصادی سال‌های 2002 و 2003، که شاهد یک کودتای ناموفق و یک اعتصاب ملی دو ماهه بود، شدت گرفت. از آن زمان تاکنون، اقتصاد ونزوئلا دچار دگرگونی شده است.می‌توان گفت این دگرگونی دارای چهار بعد اصلی است. اول، گستره‌ی دولت به طرز بسیار چشمگیری وسعت یافته است. بودجه‌ی مصرفی دولت که در سال 1999 تنها 18.8 درصد از تولید خالص داخلی را تشکیل می‌داد، در حال حاضر به 29.4 درصد تولید خالص داخلی رسیده است، و دولت بخش‌های کلیدی نظیر برق و مخابرات را ملی اعلام کرده است. دوم، تعیین قیمت‌ها و درآمدها از طریق شبکه‌ی غیرقابل انعطافی از تثبیت قیمت و کنترل داد‌و‌ستد گرفته تا ممنوعیت اخراج کارگران- که از سال 2002 به بعد اعمال شد- به مرحله‌ی اجرا در آمد. سوم، از آنجا که دولت دست به مصادره‌ی بی رویه‌ی املاک شخصی و شرکت‌های خصوصی زده است، تأمین امنیت مالکیت خصوصی بسیار دشوار شده و به علاقمندی و پشتکار سیاسی و اقتصادی افراد لطمه‌ی محسوس وارد کرده است. چهارم، دولت برنامه‌های اجتماعی را متوقف کرده و سازمان‌های پیشین را با رشته بنیادهایی که با عنوان «فرستاده» شناخته می‌شوند و اهداف دهن پرکن دارند، جایگزین کرده است که نارسایی‌های مشخص نظیر بیسوادی و وضعیت وخیم بهداشت در محله‌های فقیرنشین را هدف فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.در زمینه‌ی میزان مقبولیت و تأثیر مثبت تعدادی از این اصلاحات، نظرات متفاوت است؛ اما در عین حال، به نظر می‌رسد که دیدگاهی بر گرد این عقیده که بر اثر این اقدامات تحولات قابل توجه در راستای بازتقسیم ثروت ملی و رساندن آن به دست اکثریت فقیر کشور صورت گرفته، هماهنگ و متراکم شده است. اکنون این ادعا که چاوز منافع ملموسی را برای تنگدستان ونزوئلا ارمغان آورد، حتی در میان منتقدانش نیز از اعتبار افتاده است. در نامه‌ای خطاب به پرزیدنت جورج دبلیو بوش، روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 ونزوئلا، جسی جکسون، کرنل وست، دولورس هو.ارتا، و تام‌هایدن نوشتند: " از 1999 به این سو، شهروندان ونزوئلا به تکرار، رأی خود را برای دولتی به صندوق انداخته‌اند که بخواهد – برخلاف دیگرانی که در گذشته در قدرت بودند – جمعیت میلیونی فقیران ونزوئلا را در ثروت سرشار نفت کشور شریک کند." اقتصاددان برگزیده‌ی نوبل، Joseph Stiglitz، یادآور شده است، "به نظر می‌رسد هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا، موفق شده باشد بهداشت و آموزش را به کوچه پس کوچه‌های محلات پایتخت، کاراکاس، که پیش از آن به جز بهره‌ی ناچیزی از مائده‌ی عظیم نفت نمی‌بردند، برساند." حتی «اکونومیست» هم نوشت: " انقلابِ ساختِ چاوز، دست‌آوردهای اجتماعی چندی به ارمغان آورده است."قاعدتاً دیدگاهی که تا این حد قبول عام یافته، باید با مدارک و شواهد محکم و متعدد همراه باشد. اما واقعیت این است که شواهد چندانی موجود نیست که نشان دهد دولت چاوز، گام‌هایی متفاوت با آن‌چه دولت‌های پیشین این کشور انجام داده‌اند- یا در همین راستا، با آن‌چه در دیگر کشورهای در حال توسعه‌ی امریکای لاتین انجام شده است- برداشته باشد. یکی از تحلیل‌های آماری که به تکرار به آن رجوع می‌شود، کاهش میزان فقر از اوج 54 درصدی است که کشور در جریان اعتصاب ملی 2003 به آن رسیده بود و در نیمه‌ی اول 2007 به 27.5 افت کرد. هر چند این میزان افت ممکن است چشمگیر به نظر برسد، اما توجه داشته باشیم که کاهش میزان فقر با رشد اقتصادی ارتباطی محکم دارد؛ و رشد تولید خالص سرانه‌ی ونزوئلا در همان دوره‌ی زمانی، 50 درصد بوده است که ناشی از افزایش قیمت نفت به سه برابر میزان معمول آن است. پرسش اصلی این نیست که آیا میزان فقر در کشور کاهش یافته یا نه؛ پرسش این است که آیا دولت چاوز در شرایطی چنین پربار، این میزان رشد اقتصادی را به گونه‌ای مؤثر برای کاهش فقر به کار گرفته است یا نه؟ یکی از راه‌های ارزیابی این مسئله، محاسبه‌ی درصد کاهش فقر در برابر افزایش درآمد سرانه است – یا، به زبان اقتصاد، ارزیابی قابلیت اتساع درآمد از طریق کاهش فقر. این محاسبه نشان می‌دهد که در ازای هر واحد از رشد سرانه‌ی درآمد خالص داخلی، میزان فقر یک درصد کاهش یافته است. این میزان در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال رشد که بر اساس مطالعات انجام شده رقمی در حد دو درصد را نشان می‌دهند، مثبت ارزیابی نمی‌شود. بر همین مبنا انتظار آن می‌رفت که رشد اقتصادی در جهت منافع طبقات محروم با کاهش قابل ملاحظه‌ای در نابرابری درآمد همراه باشد. اما بر اساس داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، در واقع این نابرابری دوران ریاست جمهوری چاوز افزایش یافته است و ضریب جینی Gini coefficient(معیاری برای ارزیابی نابرابری اقتصادی که در آن صفر برابری کامل و یک نابرابری کامل را نشان می‌دهد) در سال‌های 2000 تا 2004 از 44.0 به 48.0 تصاعد یافته است.آمار فقر و نابرابری البته تنها بخشی از ماجرا را حکایت می‌کنند. زوایای دیگری نیز در ارتباط با رفاه تنگدستان هست که با سنجه‌ی درآمد مالی سنجیده نمی‌شود و اینجا همان جایی است که حامیان چاوز ادعا می‌کنند دولت از طریق فرستاده‌هایی که عمده‌ی توجه خود را معطوف به کنترل مستقیم خدماتی نظیر بهداشت، آموزش، و دیگر خدمات اولیه‌ی شهری به محلات فقیرنشین نموده‌‌اند، بیشترین پیشرفت را حاصل کرده است. اما این بار نیز آمار دولتی هیچ نشانه‌ای از یک پیشرفت اساسی در امر رفاه مردم عادی ونزوئلا به دست نمی‌دهند و در موارد بسیار وضعیت رفاهی مردم به شکل نگران کننده‌ای افت داشته است. برای نمونه درصد نوزدانی که با کمبود وزن به دنیا آمده‌اند، در فاصله‌ی سال‌های 1999 تا 2006 از 8.4 به 9.1 افزایش یافته‌است. در همان سال‌ها، درصد خانه‌های مسکونی که به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند از 7.2 درصد به 9.4 درصد افزایش یافت و درصد خانواده‌هایی که در خانه‌هایی با کف خاکی ساکن بودند سه برابر شد و از 2.5 درصد به 6.8 درصد رسید. در ونزوئلا « فرستاده‌ها» را همه جا می‌شود دید: در پوسترهای دولتی که سرتاسر خیابان‌های کاراکاس را پوشانده‌اند؛ در تی- شرت‌های قرمزی که همه جا به چشم می‌خورند و به همکاران و کارکنان این برنامه داده شده که بپوشند (و حامیان دولت چاوز نیز در تظاهراتی که در حمایت از او برگزار می‌شود به تن می‌کنند) و در تخصیص بودجه‌ی متورم دولتی. تنها جایی که به سختی می‌توان نشانی از «فرستاده‌ها» یافت، در آمار رشد انسانی است.شایان ذکر است که با وجود بیانات چاوز و شهرتی که به هم زده است، ارقام رسمی هیچ تغییر چشمگیری در تعیین اولویت‌های دولت برای تأمین هزینه‌های اجتماعی در دوران ریاست جمهوری او نشان نمی‌دهند. میزان معمول بودجه‌ای که به بهداشت و درمان، آموزش، و مسکن در هشت سال اولی که وی قدرت را دست داشت اختصاص یافت، 25.12 درصد بود و با میزان معمول (25.8) سهم این خدمات در هر یک از دوره‌های هشت ساله مطابقت کامل دارد. به اضافه‌ی این‌که این مقدار، امروز، مبلغ کمتری ارزش‌گذاری می‌شود تا آن چه در 1992-آخرین سالی که دولت «نولیبرال» کارلوس آندره پرز، رییس دولت وقت، بر سر کار بود- ارزش‌گذاری می‌شد؛ و این همان دولتی است که چاوز سرهنگ ارتش‌اش بود و کوشید تا مثلا به نمایندگی از جانب تنگدستان محرومیت کشیده‌ی ونزوئلا- که اکثریت مردم را تشکیل می‌دادند- با کودتا از قدرت برکنارش کند.در شماری از مطالعات اخیر، من و همکارانم کوشیده‌ایم با پیگیری بیشتر و نظام‌مند، نتایج فعالیت‌های «فرستاده»‌های چاوز را در بخش‌های بهداشت و آموزش موضوع تحقیق خود قرار دهیم. برای مثال، دولت وی معمولا ادعا می‌کند که دلیل کاهش مرگ و میر نوزدان وارد کردن گروه گروه پزشکان کوبایی است که با سازمان بهداشت باریو آدنترو، یعنی «پس‌کوچه‌ها»، همکاری می‌کنند. اما یک بررسی دقیق در وضعیت بهداشت و سلامت جنین‌ها نوزادان نشان می‌دهد که نرخ کاهش مرگ و میر نوزادان با آن‌چه در دوره‌ی پیش از چاوز موجود بوده است، متفاوت نیست؛ و با نرخ کاهشی که در دیگر کشورهای امریکای لاتین اتفاق افتاده نیز تفاوت فاحشی ندارد. از 1999 به این سو، نرخ سالانه‌ی مرگ و میر نوزادان در ونزوئلا 3.4 درصد کاهش پیدا کرده است که در اساس، با نرخ کاهش سالانه 3.3 درصد متعلق به دوران نه ساله‌ی پیش از خود مطابقت دارد و از نرخ کاهش در همان دوره‌ی زمانی در آرژانتین (5.5 درصد)، شیلی (5.3 درصد)، و مکزیک (5.2 درصد) کمتر است.آن‌چه بیش از این‌ها مایه‌ی نارضایتی است، نتایج حاصله از تلاش دولت در مبارزه با بیسوادی تحت عنوان برنامه‌ی سوادآموزی رابینسون است. در 28 اکتبر 2005، چاوز اعلام کرد که "بیسوادی در ونزوئلا ریشه کن شد!" نهضت ملی سوادآموزی وی، طبق اظهار خودش، به 1.5 میلیون نفر خواندن و نوشتن آموخته است. وزیر آموزش اعلام داشت که ته مانده‌ی بیسوادی در میزانی نازل‌تر از 0.1 قرار دارد. این دست آورد از سوی جهانیان با استقبال فراوان روبرو شد و از جانب بسیاری از متخصصین و نیز عامه‌ی دریافت کننده‌ی خبر، بدون به‌کارگیری تحقیقات لازم در صحت و سقم آن، پذیرفته شد. برای نمونه، ماهنامه‌ی سانفرانسیسکو اخیرا در مقاله‌ای عنوان کرده است که "بیسوادی، که در گذشته گریبانگیر ده درصد از جمعیت ونزوئلا بود، به کلی ریشه کن شده است." رییس جمهور اسپانیا، خوزه لوئی رودریگو زاپاترو، و مدیر کل یونسکو، کویچیرو ماستورا، نامه‌هایی خطاب به دولت ونزوئلا منتشر کردند و این پیروزی را تبریک گفتند. (پس از بیانیه‌ی ماستورا، دولت چاوز اعلام کرد که یونسکو ریشه کن شدن بیسوادی در ونزوئلا را تأیید کرده است.)من به همراه دانیل اورتگا (از مدرسه‌ی صنعت ونزوئلا، IESA) نرخ بیسوادی را بر اساس پرسشنامه‌های مدرسه‌ی ملی ونزوئلا که توسط خانواده‌ها جواب داده شده بود، بررسی کردیم. (متن کامل این مطالعات در شماره اکتبر 2008 مجله‌ی رشد اقتصادی و تحول فرهنگی انتشار خواهد یافت.) در این بررسی متوجه شدیم که برخلاف ادعای دولت، در پایان سال 2005، بیش یک میلیون تن از مردم ونزوئلا بیسواد بوده‌اند. این رقم، اندکی کمتر از 1.1 میلیون نفری است که در نیمه‌ی اول سال 2003، پیش از آن‌که برنامه‌ی سوادآموزی رابینسون آغاز شود، به عنوان بیسواد گزارش شده‌اند. حتی این کاهش ناچیز نیز توسط مسیریاب‌های دموگرافیک مشخص شده بود و نه توسط خود برنامه‌ی سوادآموزی. با وجود دست زدن به یک رشته بررسی‌های آماری، مدارک و شواهد چندانی که نشان دهد نهضت مبارزه با بیسوادی دولت چاوز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش آمار بیسوادی در ونزوئلا داشته است، به دست نیاوردیم. حتی در داستان‌پردازی‌های دولت از این ماجرا نیز به تناقض و عدم تداوم برخوردیم. برای نمونه، بر اساس ادعای این بنیاد، 410،210 آموزشگر (حدود دو درصد از نیروی کار ونزوئلا) برای کارزار مبارزه با بیسوادی به کار گمارده شده‌اند؛ اما در آمار رسمی استخدامی کشور نشانه‌ای از اشتغال این افراد در دست نیست و در بودجه‌ی دولت نیز نشانی از پرداخت حقوق به این جماعت به چشم نمی‌خورد.تأثیرات اقتصادی چاوزدر همان زمانی که در خارج از مرزهای ونزوئلا داستان موفقیت برنامه‌های اجتماعی چاوز قبول عام یافت، اکثریت مردم این کشور، به شهادت نظرسنج‌ها، دریافته بوده‌اند که این برنامه‌ها نارسا و فاقد تأثیر لازم‌اند. البته مردم ونزوئلا خواهان آن‌اند که برنامه‌های دولتی، به‌‌ویژه توزیع مواد غذایی سوبسید، ادامه یابند؛ اما این به هیچ عنوان به آن معنا نیست که باور کرده‌اند قدمی معقول برای رفع معضل فقر برداشته شده است. در یک همه‌پرسی که توسط شرکت ونزوئلایی نظرسنجی Alfredo Keller y Asociados در سپتامبر 2007 انجام گرفت، معلوم شد تنها 22 درصد از مردم ونزوئلا فکر می‌کنند که وضعیت فقر در کشور بهبود یافته، 50 درصد باور دارند که وضعیت فقر بدتر شده، و به اعتقاد 27 درصد هیچ تغییری صورت نگرفته است.به هر حال در حوالی همان زمان، رأی‌دهندگان ونزوئلا رشد عظیم اقتصادی قوی ونزوئلا را به حساب چاوز گذاشتند. در نظرسنجی‌ها نیز جمعیت عظیمی حمایت خود را از مدیریت شایسته‌ی چاوز در راهبری اقتصاد ابراز کرده‌اند و گفته‌اند شرایط رفاه شخصی‌شان در حال بهبود است. و این البته عجیب نیست: سیر صعودی اقتصاد، که ناشی از سود سرشار نفت بود، تا آغاز سال 2006، سه سال پی در پی، به مردم مزه‌ی رشد دو رقمی را چشاند.در اواخر 2007، نقاط ضعف شیوه‌ی اقتصادی چاوز برملا شد. برای اولین بار از 2004 به این‌طرف، اکثریت رأی دهندگان ابراز داشتند که در مقایسه با سال قبل، هم وضعیت مالی شخصی و هم وضعیت اقتصادی عمومی کشور بدتر شده است. کمبود مواد غذایی اولیه، نظیر شیر، لوبیای سیاه، و ماهی ساردین ادامه یافته و تفاوت قیمت‌های رسمی و بازار سیاه به 215 واحد رسید. وقتی که هیئت مدیره‌ی بانک مرکزی گزارش نرخ‌های ماه نوامبر و تورم ماهانه‌ای را که به 4.4. درصد افزایش یافته بود، دریافت کرد (معادل نرخ سالانه 67.7 درصد)، تصمیم گرفت انتشار گزارش را تا بعد از رأی‌گیری لایحه‌ی اصلاحی قانون اساسی به تعویق بیاندازد.میزان افزایش تشنج اقتصادی تا این اندازه، نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی عدم مدیریت صحیح از جانب تیم اقتصادی چاوز است. در طول پنج سال گذشته، دولت ونزوئلا با تمام قدرت برای توسعه‌ی مالی و تدوین قوانین اقتصادی کوشیده‌ است، بودجه‌ی هزینه‌ی واقعی را تا 137 درصد بالا برده است، و میزان واقعی نقدینگی را تا 218 درصد افزایش داده است. این افراط‌ کاری حتی از افزایش بی رویه‌ی مالیات نفت نیز جلو زده است: دولت چاوز موفق شد در اوج شکوفایی نفت، بودجه‌ای درهم شکسته به جامعه ارمغان بدهد.چنین شیوه‌های توسعه‌ی مالی به درد دوران رکود اقتصادیِ پیامد تشنج‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های 2002 و 2003 ونزوئلا می‌خوردند. اما با ادامه‌ی سیاست توسعه، تا مدت‌ها پس از آن که دوران رکود به سر آمده بود، دولت خود باعث رشد تورم شد. با تلاش‌هایی که برای مواجه با نابرابری بازار از طریق ایجاد شبکه‌ی غیرقابل نفوذی از قیمت گذاری و کنترل داد‌و‌ستد گرفته، تا تهدید دایم تولید کنندگان و فروشندگان به مصادره‌ی اموالشان به عنوان هشدار برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها انجام شد، تشنج ادامه یافت. تعجبی ندارد که در نتیجه‌ای این اقدامات، تولید مواد غذایی دچار کاهش بی‌وقفه شده و کمبود، روز به روز بیشتر شود.راه حل معقول برای جلوگیری از رشد بی‌رویه‌ی ونزوئلا آن است که میزان مصرف محدود شود و عرضه‌ی پول در گردش گسترش یابد. اما چنین راه حلی برای چاوز که به کرات تمام پیشنهادهای مربوط به کاهش هزینه را به باورهای نولیبرال‌ها نسبت داده است، به مثابه‌ی کفر مسلم است. به جای آن، دولت کوشیده است تا از راه سرازیر کردن ارز به شرکت‌های داخلی و جیب مصرف کنندگان، و با افزودن به سوبسید دولتی، با تورم مقابله کند. نتیجه‌ی این اقدامات، یک اقتصاد شدیدا مخدوش و معوج است که در آن دولت به گونه‌ای فعال دو سوم مخارج واردات کالا و سفرهای خارجی اشخاص مرفه را می‌پردازد، اما طبقات محروم حتی قادر نیستند مواد اولیه‌ی غذایی را در خواربار فروشی‌ها تماشا کنند. رشد بسیار چشمگیر واردات که از 2002 به این‌سو سه برابر شده است (واردات مواد لوکس نظیر Hummers و ویسکی اسکاچ پانزده ساله بیش از دیگر فرآورده‌ها به میزان چشمگیری بالا رفته)، تأثیری مخربی داشته و در حال حاضر تهدیدی است برای از میان رفتن ذخیره‌ی مالی ملی.آن‌چه بیش از همه آزاردهنده است، آن است که تمام این پیامدها به روشنی قابل پیش‌بینی بودند. علاوه بر آن، اقتصاد مدل چاوز هیچ چیز فوق‌العاده و عجیبی نبوده است: مسیر تلخ این قصه همانی است که در تجربه‌های دیگر کشورهای امریکای لاتین در طول سال‌های 1970 و 1980 به کرات دیده شده بود. Rodrigoz Dornbusch و Sebstian Edwards، هر دو اقتصاددان، نام این شیوه‌های اقتصادی را گذاشته‌اند «کلان اقتصاد عامه‌پسند». با مطالعه‌ی تجربه‌های اقتصادی دولت‌هایی کاملاً متفاوت با یکدیگر، نظیر دولت خوآن پرون در آرژانتین، سالوادور آلنده در شیلی، و آلن گارسیا در پرو، شباهت‌های جالب توجهی در سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها و در تحول اقتصادی که نتیجه‌ی این سیاست‌ها بوده است، می‌توان یافت.از ویژگی‌های «کلان اقتصاد عامه‌پسند» یکی آن است که بدون استثنا در قالب توسعه‌ی مالی و سیاست‌های اقتصادی و ارزش افزوده‌ی واحد پول، به منظور تسریع رشد و بازتوزیع ظاهر می‌شود. این سیاست‌ها غالبا در شرایطی اعمال می‌شوند که ضرورت محدودیت مالیات و تبادل ارز خارجی از نظر انداخته شده و معمولا با اقداماتی برای کنترل فشارهای ناشی از تورم از طریق اعمال محدودیت نرخ و تبادل ارز همراه است: در این چنین سیستمی، شیوه‌ی تولید تنگه‌ای، انباشته شدن دشواری‌های مالیاتی و توازن اقساط، سیر صعودی تورم، و سیر نزولی دستمزد خالص مشاهده می‌شود.اقدامات چاوز با تجربیات معمول از نمونه‌های اقتصاد عامه‌پسند مطابقت دارد. در ابتدا، موفقیت‌های اولیه برای تشویق سیاستگذاران به کار می‌رود تا روز به روز بیشتر باور ‌کنند که حق داشته‌اند به توصیه‌های شمار قابل ملاحظه‌ی اقتصاددانان اعتنا نکنند. به‌کارگیری و ترکیب شیوه‌های منطقی، هر چه می‌گذرد دشوارتر می‌شود؛ زیرا رهبران باور می‌کنند که فشارهای معمول اقتصادی بر آن‌ها کارگر نیست. شیوه‌های ترمیمی تنها زمانی به‌کار گرفته می‌شود که اقتصاد افسار گسیخته است و آن زمانی است که دیگر کار از کار گذشته است.تجربه‌های من در ارتباط با دولت چاوز این روند را به اثبات می‌رساند. برای نمونه، در فوریه‌ی 2002، موقعیتی دست داد تا با چاوز گفت‌وگویی طولانی در مورد وضعیت اقتصادی ونزوئلا داشته باشم. در آن زمان، اقتصاد کشور، بر اثر توسعه‌ی نامناسب مالی که در سه ساله‌ی اول حکومت وی اعمال شده بود، دچار رکود بود. میانه‌روهای دولت، با امید این که در نتیجه‌ی این مذاکرات تغییراتی در شیوه‌ی مدیریت مالی اجتماعی حاصل شود، این جلسه را ترتیب داده بودند. من و یکی از همکارانم برای چاوز توضیح دادیم که هیچ راهی برای جلوگیری از تعمیق تشنجات ناشی از سیاست کلان اقتصاد کشور وجود ندارد؛ مگر آن‌که تلاش واقعی برای بالا بردن درآمد و تعدیل هزینه صورت بگیرد. رییس جمهوری با علاقه به ما گوش کرد و در طول سه ساعت جلسه یادداشت برداشت و سؤالاتی را مطرح کرد و جلسه را با درخواست از ما برای گفت‌وگو با وزیران کابینه‌اش و دیدارهای آینده خاتمه داد. اما وقتی که ما خواهان ملاقات بعدی شدیم، تشنجات اقتصادی به فضای سیاسی سرازیر شده بود و حزب مخالف در پاسخ به سقوط ارقام همه‌پرسی‌ها، دعوت به تظاهرات خیابانی کرده بود. چیزی نگذشت که کارگران شرکت نفت، PDVSA به تظاهرات کنندگان پیوستند.در مذاکرات درون- دولتی که پس از آن و به منظور جست‌وجوی راهی برای کنترل تشنجات سیاسی صورت گرفت، چپ‌های قدیمی چاوز را تشویق کردند تا شیوه‌ای افراطی اتخاذ کند. او، 17000 کارگر شرکت نفت، PDVSA ، را اخراج کرد و میانه‌روهای درون دولت را به حاشیه راند. هنگامی که تلفنی مبنی بر لغو شدن ملاقات‌های بعدی با چاوز دریافت کردم متوجه شدم که جناح تندرو دولت قدرت را قبضه کرده است. چاوز بلافاصله از اشتباه مخالفین (دعوت به اعتصاب ملی و اقدام به کودتا) سوء‌استفاده کرد و گناه رکود اقتصادی را از دوش خود برداشت. اما واقعیت این بود که در همان ربع اول سال 2002، تولید خالص داخلی به 4.4 نزول پیدا کرده و ارزش پول نیز بیش از 40 درصد افت کرده بود؛ و همه‌ی این‌ها پیش از اولین اعتصاب کارگران نفتی PDVSA در 9 آپریل صورت گرفته بود. از ماه ژانویه‌ی همان سال به بعد، بانک مرکزی مبلغی بیش از هفت بیلیون دلار در یک تلاش عقیم برای حفظ ارزش پول، از دست داده بود. به زبان دیگر، تشنجات اقتصادی مدت‌ها پیش از تشنجات سیاسی آغاز شده بود؛ واقعیتی که در پی زلزله‌ی سیاسی، به فراموشی سپرده شد.پاسخی که دولت به ناآرامی‌های کشور داد، تأثیرات مخرب عمیق‌تری نیز بر اقتصاد ونزوئلا وارد آورد. نیروهای وفادار به چاوز شرکت نفت را تحویل گرفتند و زمانی که تصمیمات این شرکت منوط به اولویت‌های سیاسی دولت شد، ظرفیت تولید نفت کشور کاهشی فوق اندازه یافت. از سال 2004 که دولت کنترل خود را بر این صنعت اعمال کرد میزان تولید، بی‌وقفه کاهش یافته است. آمار اوپک حاکی از آن است که ونزوئلا در حال حاضر تنها سه چهارم سهمیه‌ی خود را، که 3.3 میلیون بشکه در روز است، تولید می‌کند. دولت چاوز، بنابراین، نه تنها دوران عظیم‌ترین اوج شکوفایی نفت از 1970 تا کنون را به هدر داده، بلکه تا آن‌جا پیش رفته است که مرغی را که این تخم طلا را می‌گذاشت، نیز سر بریده است. علیرغم افزایش قیمت نفت، PDVSA به شیوه‌ی فرساینده‌ای از افزایش هزینه‌ی تولید، که محصول فرسودگی ظرفیت ماشین آلات و فشار روزافزون شبکه‌ای از کنترل سیاسی، و همچنین نیاز به اختصاص حمایت مالی برای پروژه‌های متعدد دیگر مناطق، از جمله بازسازی پالایشگاه نفت کوبا و تأمین سوخت ارزان برای مصرف شهرداری‌های تحت کنترل ساندینیست‌ها در نیکاراگوا است، آسیب می‌بیند. ماحصل این‌که ظرفیت درآمد نفت برای تخفیف دشواری‌های مالی دولت، به طور فزاینده‌ای کاهش می‌یابد.گره بر باد زدنسیمون بولیوار، رهبر مستقل ونزوئلا و قهرمان چاوز در جایی گفته بود برای ارزیابی انقلاب‌ها و انقلابیون باید آن‌ها را از نزدیک مشاهده کرد و از دور به قضاوت نشست. من شانس آن را داشته‌ام تا از دور و از نزدیک چاوز را نظاره و قضاوت کنم و دیده‌ام که چگونه از عهده‌ی به جا آوردن وعده‌های خود، و پاسخ به چشمداشت مردم ونزوئلا برنیامد. امروز، رأی دهندگان نیز به همین شناخت رسیده‌اند که این روند در نهایت به حذف چاوز منتهی خواهد شد. دشواری‌های یک جابجایی سیاسی صلح‌آمیز، با در نظر گرفتن این واقعیت که در طول نه سال گذشته جامعه‌ی ونزوئلا هر چه بیشتر به جانب خشونت پیش رفته است، بیشتر آشکار می‌شود. این خشونت نه تنها در ابعاد عظیم میزان جنایت و جرائم دیده می‌شود، بلکه در شیوه‌ای که مردم ونزوئلا برای رفع اختلافات سیاسی‌شان به کار می‌بندند، نیز به وضوح دیده می‌شود. چاوز در این میانه مقصر باشد یا نباشد اهیمت خاصی ندارد، آن‌چه دارای اهمیت حیاتی است، آن است که مردم ونزوئلا قادر شوند راهی برای پیشگیری از تشنجات اقتصادی قریب‌الوقوع که ناشی از برخوردهای خشونت‌بار سیاسی است پیدا کنند. به همان نسبت که محبوبیت چاوز در میان مردم کمرنگ می‌شود، جناح مخالف امکان خواهد یافت تا هرچه بیشتر برای تضعیف جنبش چاوز اقدام کند. دولت نیز هر چه بیشتر به تثبیت قدرت خود از راه دیکتاتوری متمایل خواهد شد زیرا درخواهد یافت که با از دست دادن قدرت، قیمت گزافی خواهد پرداخت. اگر هرچه زودتر ترتیبی داده نشود که دولت و اپوزیسیون به توافق دست یابند، خطر آن‌که یکی یا هر دو طرف برای دست یابی به هدف خود ناچار به اعمال زور شود، بسیار زیاد است.با نگاهی به گذشته، یک پرسش سمج (که به خودی خود ارزش آن را دارد که بخشی عظیمی از مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌المللی را به خود اختصاص دهد) این است که در غیبت هر گونه نشانه‌ی ملموس از مؤثر واقع شدن تلاش‌هایش در مبارزه با فقر، چگونه دولت ونزوئلا توانست به این‌همه جمعیت بباوراند که در مبارزه با فقر موفق بوده است؟ زمانی که نتیجه‌ی آن مطالعات به رشته‌ی تحریر درآید، بسیار محتمل است که روشن شود سیاست‌های دولت چاوز در تلاش پیگیر برای مذاکره با دولت‌های خارجی و پایه‌گذاری یک کمپین روابط عمومی پر سروصدا – که در اداره‌ی اطلاعات ونزوئلا مستقر در واشنگتن هدایت می‌شد – نقشی حساس در این میان بازی کرده است. اعطای دست و دلبازانه‌ی وام به کشورهای امریکای لاتین و کارائیب که در مضیقه‌ی نقدینه به سر می‌برند، فروش نفت و گاز ارزان برای سوخت به منظور کمک به متفقین سیاسی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و در نهان استفاده از ارایه‌ی حمایت‌های سیاسی برای خرید وفاداری سیاستمداران کشورهای همسایه به یقین بخشی از آن پاسخ را در برخواهد گرفت.اما شاید دلیل مهم‌تر این موفقیت این باشد که روشنفکران و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته، راضی شدند این قصه را به خود بقبولانند؛ قصه‌ای که بر اساس آن معضل توسعه‌ی کشورهای امریکای لاتین آن است که گروه ممتاز ثروتمندان، به استثمار محرومان دست می‌زنند. قصه‌ی چاوز، قهرمان انقلاب اجتماعی، که به پاخاست تا تلخی بی‌عدالتی ناشی از قرن‌ها سرکوب را شیرین کند به خوبی در چارچوب قصه‌هایی که در منطقه سینه به سینه نقل شده‌اند جا می‌گیرد و تصدیق می‌کند که علت عقب‌ماندگی کشورهای امریکای لاتین، حیله‌ای است که طبقه‌ی حاکمه‌ی سودجو این کشورها به کار می‌برند. کسی که این نگاه را داشته باشد، به راحتی از یاد می‌برد که امکان آن نیز هست که قوانینی پایه‌ریزی شوند که واقعا راه رشد و توسعه‌ی این کشورها را هموار کنند، قوانینی نظیر متوقف ساختن سوبسید کشاورزی که باعث کاهش قیمت صادرات منطقه‌ای می‌شود، و یا میزان کمک‌های مالی به کشورهایی که سعی فراوان در غلبه بر فقر داخلی دارند در حد قابل ملاحظه‌ای بالا می‌برد.سیدنی‌هاریس، روزنامه نگار امریکایی زمانی نوشته بود که "ما چیزی را که می‌خواهیم باور می‌کنیم؛ چیزی را که دوست داریم و در راستای تعصبات ماست و به احساسات‌مان دامن می‌زند، باور می‌کنیم." این دیدگاه که دولت‌های امریکای لاتین به دست گروه ممتاز اقتصادی کنترل می‌شوند، ممکن بود در قرن نوزدهم واقعیت داشته باشد، اما در روزگار حاضر که در سرتاسر امریکای لاتین، به استثنای کوبا، به طور مرتب انتخابات برگزار می‌شود و مردم در انتخابات حضور فعال دارند، کمی دور از ذهن است. نظیر تمام دولت‌های دیگر در همه جای دنیا، دولت‌های امریکای لاتین نیز سعی دارند میان آرزوی بازتقسیم ثروت و نیاز به ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی، واقعیت محدود بودن قدرت مؤثر دولت، و تردیدی که در قطعیت تأثیر برنامه‌های پیشنهادی وجود دارد، توازنی ایجاد کنند. از نظر انداختن این حقایق، نه تنها شیوه‌ای کهنه و منحرف کننده است، بلکه راهکارهای معقول کشورهای خارجی را برای کمک به رهبران منطقه در طرح و پیاده کردن استراتژی مناسب برای دست‌یابی به رشد ماندگار و عادلانه نیز بی‌اثر می‌کند.جسارت زیادی می‌خواهد که ادعا کنیم آن‌چه امریکای لاتین برای بالا کشیدن مردم‌اش از قعر فقر باید انجام دهد، واضح و مبرهن است. اگر درسی برای آموختن از تجربیات دیگر کشورها وجود داشته باشد، آن است که راهکارهای موفق توسعه، متعدد و متنوع‌اند و شیوه‌ای که در جایی کارگر است، در جای دیگر مؤثر نیست. با وجود این، تجربیات اخیر کشورهایی نظیر برزیل و مکزیک که برنامه‌هایی ویژه برای تمرکز کمک رسانی به محروم‌ترین گروه‌های جامعه، با مهارت لازم، طراحی کرده، و تأثیر مثبت آن نیز بر بهبود شرایط ایشان به تجربه نشان داده شده است، روشن می‌سازد که راهکارهای مؤثر و مفید در دسترس کارگزارانی که مایل به به‌کارگیری آن باشند، هست. این سرسختی واقع‌گرایان است که بهترین چشم‌اندازها را برای بهبود شرایط تنگدستان امریکای لاتین ممکن می‌کند؛ نه جسارت ایده آلیست‌ها.فرانسیسکو رودیگز، استادیار دانشگاه Wesleyan ، دپارتمان مطالعات اقتصاد و امریکای لاتین است که در سال‌های 2000 تا 2004 در انجمن ملی ونزوئلا سرپرست گروه کارشناسان اقتصادی را به عهده داشت.برگرفته